بعدم الشهداء ، و المشروط عدم عند عدم شرطه ، و لأن اللعان حجة ضعيفة ، لأنه إما شهادة لنفسه ، أو يمين ، فلا يعمل به مع الحجة القوية و هي البينة ، و لأن حد الزنا مبني على التخفيف ، فناسب نفي اليمين فيه . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : برخى از فقهاء فرموده‌اند : و نيز در ثبوت لعان شرط است كه مرد بيّنه براى اثبات زناى زن نداشته باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : قائل اين قول مرحوم شيخ و محقّق و علّامه و جماعتى ديگر هستند كه فرموده‌اند : در ثبوت لعان علاوه بر شرائط سابق الذّكر شرط است كه مرد براى اثبات زناى زن شاهدى نداشته باشد كه با آن بتوان زنا را ثابت نمود ، بنابراين اگر شاهد داشته باشد لعان مشروع نيست . و دليل ايشان بر اشتراط آن اينست كه : 1 - در آيه شريفه ثبوت لعان و مشروعيّت آن را مشروط به نبودن شهداء قرار داده و پرواضح است كه مشروط بواسطه عدم شرط معدوم مىباشد . 2 - لعان حجّت ضعيف بوده كه در مقام قياس و سنجش با شاهد ، قطعا شاهد از آن اقوى مىباشد چه آنكه لعان يا شهادت بنفع خود بوده و يا قسم مىباشد و بهر تقدير با بودن حجّت اقوى كه بيّنه باشد به آن عمل نمىشود . 3 - حدّ زنا مبنى بر تخفيف است پس مناسب با آن اين است كه